اتفاقية انضمام وكيل عقاري إلى وكالة
حماية قانونية لمصالح الوكالة عند ضم وكلاء لفريقها
tawseeq
خطوات ضمان حقوق الوكالة عند ضم وكيل
اتبع هذه الخطوات لحماية معلوماتك وعلاقاتك مع العملاء عند ضم أي وكيل جديد.
١. أرسل الاتفاقية للوكيل قبل منحه أي صلاحيات
يجب أن يوقع الوكيل على اتفاقية ملزمة قانونياً قبل التعامل مع أي من عملاء الوكالة.
- إرسال مباشر عبر واتساب أو البريد
- توقيع إلكتروني من أي جهاز
- ضمان عدم كشف بيانات العملاء دون التزام
٢. الالتزام بعدم التواصل مع العملاء خارج إطار الوكالة
الاتفاقية تمنع الوكيل من التواصل مع عملاء الوكالة بشكل مباشر أو خارج الإطار الرسمي.
- حماية علاقات الوكالة مع العملاء
- حظر أي تواصل سري أو مستقل
- مساءلة قانونية عند أي خرق
٣. التزام الوكيل بنسبة من الأرباح للوكالة
أي عملية بيع أو تأجير تتم عبر عملاء الوكالة تلزم الوكيل بدفع النسبة المتفق عليها للوكالة.
- نسبة محددة ضمن الاتفاقية
- تحصيل مالي تلقائي للوكالة
- توثيق قانوني لكل عملية
مفاهيم خاطئة شائعة عند الوكلاء الجدد
- يمكنني التعامل مع العملاء مباشرة بعد انضمامي — الاتفاقية تمنع ذلك صراحةً وتربط أي تواصل بالوكالة فقط
- ما دام العميل يعرفني شخصياً، أستطيع استبعاده من الاتفاقية — أي عميل يتم الوصول إليه عبر الوكالة هو ملك لها قانونياً
نموذج اتفاقية قائمة العروض
اطلع على شكل الاتفاقية الاحترافية التي تحمي حقوقك كوسيط عقاري
لماذا توقيع الاتفاقية عبر tawseeq؟
التوقيع الإلكتروني عبر tawseeq يضمن توثيقاً قانونياً وسجلاً يمكن تدقيقه في أي وقت
توثيق قانوني كامل
كل توقيع يتم عبر tawseeq موثق إلكترونياً ويمكن تدقيقه أمام أي جهة رسمية
حماية الوسيط العقاري
الاتفاقية تمنع العميل من تجاوزك والتواصل المباشر مع المالك بعد معرفة موقع العقار
سجل تدقيق كامل
يمكنك إثبات توقيت التوقيع وهوية الموقع في أي وقت
خطوات توقيع الاتفاقية عبر tawseeq
-
إرسال الاتفاقية للعميل إلكترونياً
أرسل رابط التوقيع للعميل قبل أي زيارة للعقار
-
التوقيع الإلكتروني الموثق
يحصل العميل على نسخة إلكترونية موقعة وموثقة
-
تنظيم الزيارة بعد التوقيع
لا يتم الكشف عن موقع العقار إلا بعد التوقيع
لماذا ليس بعد الزيارة؟
-
معرفة العميل بموقع العقار تلغي الحماية
إذا وقع العميل بعد الزيارة، يمكنه التواصل مع المالك مباشرة دون التزام
-
الاتفاق الشفوي غير كافٍ
الاتفاقيات الشفهية لا تحمي حقوقك أمام القانون